احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أقر مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس مشروع القانون رقم 29.24، الذي يهدف إلى إنشاء الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، إلى جانب تنظيم مراكز حماية الطفولة والمؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية الأطفال. وقد قدم هذا المشروع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في خطوة تعكس الالتزام الحكومي بتحقيق تقدم ملموس في حماية الطفولة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطقة الرسمية باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي استجابة للأولوية الكبيرة التي توليها المملكة لملف الطفولة داخل المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية. يشير البلاغ أيضًا إلى أن الملك محمد السادس يمنح رعاية واهتمامًا بالغيَين لهذا القطاع الحيوي ويُدرج حماية حقوق الأطفال ضمن البرامج والإصلاحات الكبرى التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الأطفال من العيش بكرامة وحقوق كاملة.
ويُعتبر مشروع القانون خطوة جديدة لتعزيز الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المتوالية التي تسعى لحماية الطفولة بشكل فعال وشامل. فهو يعالج عدداً من التحديات القانونية والعملية التي تواجه النظام الحالي لرعاية الأطفال، ومن أبرزها القصور التشريعي والتداخل بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى التحديات العملية المرتبطة بعدم تخصيص برامج ملائمة لكل فئة من الأطفال تبعًا لاحتياجاتهم المختلفة. كما يُسهم هذا المشروع في معالجة مشكلة غياب التنسيق المؤسسي الفعّال بين الجهات المختصة.
في هذا الإطار، يتطلع مشروع القانون بشكل أساسي إلى إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، التي ستتسم بوضع قانوني مستقل وشخصية اعتبارية، بالإضافة إلى استقلال مالي يمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة عالية. ستُناط بهذه الوكالة مسؤولية تنفيذ السياسات الحكومية المرتبطة بحماية الطفولة، مع السعي لتحسين مستوى الرعاية والدفاع عن حقوق الأطفال وفق معايير متقدمة ومتطلبات المرحلة.