أمريكا تفتح الباب رسميًا للعملات المستقرة… وترامب يُشعل الجدل من بوابة “الاستثناء الرئاسي”

في خطوة تاريخية تعكس تحوّلًا في السياسة الاقتصادية الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، وقع الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أول قانون فيدرالي من نوعه ينظم العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي، في ما اعتبره مراقبون انتصارًا واضحًا لصناعة العملات المشفرة ومسعى لإعادة رسم موقع واشنطن في خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

القانون الجديد، الذي حمل اسم GENIUS، يضع إطارًا قانونيًا دقيقًا لإصدار العملات المستقرة داخل الولايات المتحدة، ويحدد آليات استخدامها في المعاملات اليومية، مما يمهد الطريق أمام دمجها في النظام المالي التقليدي، ويمنح الشركات المصدرة لها قاعدة قانونية واضحة تُعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين.

وقال ترامب خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض:

“نحن نعيد قيادة العالم الرقمي إلى أمريكا، ونجعل من الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة بلا منازع”.

غير أن القانون، الذي احتفى به أنصار الابتكار التكنولوجي، أثار في المقابل جدلًا سياسيًا واسعًا، بعدما تضمن بندًا يمنع أعضاء الكونغرس وأفراد أسرهم من تحقيق أرباح شخصية من التعامل بالعملات المستقرة، مع استثناء صريح للرئيس ترامب وعائلته، الأمر الذي اعتبره ديمقراطيون “خرقًا صارخًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص”.

وقد أدى هذا الاستثناء سابقًا إلى تعطيل مسار التشريع داخل مجلس النواب، قبل أن يمرّ بضغط من الأغلبية الجمهورية الداعمة لسياسات التحرير المالي والتحول الرقمي.

ويُعد قانون GENIUS تتويجًا لتحركات واسعة قادها مشرعون جمهوريون خلال الشهور الماضية، بهدف توفير بيئة تشريعية ملائمة لنمو الأصول الرقمية، والحد من تدخل الهيئات الفيدرالية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في القطاع.

وفي السياق ذاته، صادق مجلس النواب على مشروعي قانون إضافيين يعكسان هذا التوجه:

“قانون مكافحة مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية”، ويقضي بمنع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية مركزية (CBDC)، بدعوى حماية الخصوصية المالية للمواطنين.

“قانون CLARITY”، الذي يُعيد توزيع صلاحيات الرقابة بين SEC وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) فيما يخص الأصول الرقمية، دون أن يشمل العملات المستقرة التي أصبحت خاضعة لقانون GENIUS.

ومن المنتظر أن تُعرض هذه المشاريع على مجلس الشيوخ، وسط ترقب لمواقف الديمقراطيين الذين عبّروا عن تحفظات على ما وصفوه بـ”تمكين غير مشروط لرأس المال الرقمي على حساب الرقابة العامة”.