احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أيدت محكمة النقض، في قرار نهائي، الحكم الصادر ضد كمال الشرقاوي، رئيس مجلس جماعة الدروة بإقليم برشيد، رافضة طلبه الاستئناف، ومُثبتة بذلك قرار القضاء الإداري القاضي بقبول الطعن شكلاً في ترشحه، وإلغاء نتيجة الاقتراع التي أعلنت فوزه بالدائرة الانتخابية رقم 24 خلال الاستحقاقات الجماعية لسنة 2021.
ويأتي هذا الحكم في سياق يثير الانتباه إلى واقع التدبير المحلي بالدروة، حيث تزامن مع صدور حكم آخر ضد رئيس سابق للجماعة نفسها، قضت به غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة، وموقوف التنفيذ في الباقي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
جدير بالذكر أن الطعن في ترشح الشرقاوي كان قد تقدم به منافسه مهدي سهلي، مرشح حزب العدالة والتنمية، مستنداً إلى قرار عزل سابق صدر في حق الشرقاوي خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الجماعة بالمجلس السابق، وذلك بسبب إخلاله بالتزام التصريح بالممتلكات داخل الآجال القانونية التي حددها المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات.