احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أمرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد قضائه نحو عشرين يومًا خلف القضبان، إثر إدانته في القضية المعروفة بـ”التمويل الليبي” لحملته الانتخابية لسنة 2007، على أن يخضع للرقابة القضائية.
وخلال جلسة البت في طلب الإفراج، أوصت النيابة العامة بدورها بإطلاق سراح ساركوزي مع إبقائه تحت رقابة قضائية صارمة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
وقد شارك الرئيس الأسبق في الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل سجن “لا سانتيه” في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يقضي عقوبته المؤقتة على خلفية الاتهامات الموجهة إليه.
وبهذا القرار، تفتح محكمة الاستئناف صفحة جديدة في واحدة من أكثر القضايا السياسية والقضائية حساسية في تاريخ الجمهورية الخامسة، والمتعلقة باتهامات بتمويل غير مشروع من النظام الليبي السابق لحملة ساركوزي الرئاسية.