جمعية حماية المستهلك بمراكش تستنكر الزيادة في تسعيرة الحافلات: قرار “انفرادي” يهدد القدرة الشرائية للمواطنين

أعربت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي عن استيائها العميق وقلقها البالغ إزاء قرار الرفع من تسعيرة النقل الحضري عبر الحافلات، الصادر عن مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”.
القرار، الذي وصفته الجمعية بـ”الانفرادي والمفاجئ”، اعتبرته ضرباً سافراً للقدرة الشرائية للمواطن المراكشي التي تعيش أصلاً تحت ضغط اقتصادي خانق.

وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تفتقد لأبسط قواعد المقاربة التشاركية، خصوصاً في قطاع حيوي يعتمد عليه يومياً الطلبة والموظفون والتلاميذ وساكنة الأحياء الهامشية، مشيرة إلى أن أي تعديل في التعريفة يجب أن يستند إلى دراسات شفافة ومعلنة للعموم، كما ينص على ذلك القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.

وأضافت أن “تجديد أسطول الحافلات وتحسين الخدمات لا يمكن أن يتحول إلى ذريعة لإرهاق جيوب المواطنين”، مؤكدة أن كلفة تطوير القطاع لا ينبغي أن يتحملها المستهلك وحده، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعرفها الأسر المغربية.

وفي بلاغ موجَّه إلى الرأي العام المحلي والوطني، أعلنت الجمعية ما يلي:

_استنكار شديد للقرار المتخذ دون إشراك المجتمع المدني أو استشارة جمعيات حماية المستهلك.

_رفض مطلق لأي إجراء من شأنه المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين تحت أي مبرر.

_الدعوة إلى فتح تحقيق عاجل حول خلفيات القرار ومدى احترامه للمساطر والقوانين، وعلى رأسها القانون 31.08.

_المطالبة بالتراجع الفوري عن الزيادة وفتح حوار جدي ومسؤول مع الجهات المعنية.

_التأكيد على حق المستهلك في الإعلام عبر نشر الدراسات والمبررات التي استند إليها القرار.

_احتفاظ الجمعية بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية والإدارية للدفاع عن المستهلك وضمان نقل عمومي آمن وبسعر اجتماعي مناسب.

واختتمت الجمعية بلاغها بتجديد التزامها الثابت بالوقوف في الصف الأول لحماية حقوق المستهلك المراكشي والتصدي لكل القرارات التي تستهدف الفئات الضعيفة والهشة.