احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
☆دنيان مانر☆
رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية لتعزيز عرض اللحوم الحمراء، وفي مقدمتها إعادة فتح باب استيراد الأغنام من إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية، لا تزال أسعار لحوم الغنم تسجل مستويات مرتفعة، حيث يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد في بعض الأسواق عتبة 150 درهماً.
وكانت الحكومة قد راهنت على الاستيراد كإحدى الآليات الكفيلة بدعم العرض في السوق الوطنية والمساهمة في تخفيف الضغط على الأسعار، غير أن هذه الخطوة لم تنعكس، إلى حدود الساعة، بالشكل المنتظر على أثمنة اللحوم المعروضة للمستهلك.
وفي هذا السياق، أوضح هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة، أن عودة الاستيراد لم تُفضِ إلى انخفاض ملموس في أسعار لحوم الأغنام، مشيراً إلى استمرار ارتفاع الأسعار رغم دخول كميات من الأغنام المستوردة إلى السوق المغربية.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة النقاش بشأن الأسباب التي تقف وراء استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، في ظل الضغوط المتزايدة على القدرة الشرائية للأسر المغربية وارتفاع تكاليف المعيشة.
لقجع: «ما يمكنش نخليو المغاربة يشريو اللحم بـ150 ولا 160 درهم»
وفي سياق متصل، أثارت تصريحات فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، جدلاً واسعاً، بعدما أدلى بها يوم الخميس 27 غشت 2026 خلال لقاء حزبي لحزب الأصالة والمعاصرة بجماعة أولاد ناصر بإقليم الفقيه بن صالح.
وقال لقجع، منتقداً استمرار ارتفاع أسعار اللحوم: «ما يمكنش نخليو المغاربة يمشيو يشريو اللحم بـ150 ولا 160 درهم».
كما وصف المسؤول الحكومي المتسببين في تحويل فرحة الأسر المغربية خلال عيد الأضحى إلى مصدر للقلق بسبب غلاء الأسعار بـ**«الإرهابيين الحقيقيين»**، مؤكداً أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ستظل من بين الأولويات خلال المرحلة المقبلة.
وتطرح هذه المعطيات علامات استفهام حول مدى فعالية إجراءات الاستيراد في ضبط سوق اللحوم الحمراء، وما إذا كانت الكميات المستوردة ستتمكن فعلياً من دفع الأسعار نحو الانخفاض، خصوصاً مع استمرار الفارق بين الإجراءات المتخذة والأسعار التي يجدها المستهلك في الأسواق.
وتبقى الأنظار متجهة إلى الإجراءات التي ستتخذها الحكومة المقبلة لمعالجة ارتفاع أسعار اللحوم وضمان وصول أثر دعم العرض والاستيراد إلى المستهلك النهائي، بما يخفف من حدة الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة.