احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أسدل مجلس العموم البريطاني الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل البرلمان، بعدما رفض النواب مشروع قانون كان يهدف إلى السماح لبعض المرضى البالغين في إنجلترا وويلز، ممن يعانون أمراضاً عضالاً ويتوقع ألا تتجاوز مدة بقائهم على قيد الحياة ستة أشهر، بالحصول على مساعدة لإنهاء حياتهم.
وصوّت النواب، اليوم، ضد مشروع قانون البالغين الميؤوس من شفائهم «نهاية الحياة»، بأغلبية 286 صوتاً مقابل 270، في نتيجة اعتُبرت مفاجئة، خصوصاً أن مشروعاً مماثلاً كان قد حظي العام الماضي بتأييد داخل مجلس العموم بفارق 23 صوتاً.
ويضع التصويت الأخير حداً لمسار برلماني استمر نحو عامين، شهد نقاشات واسعة وانقسامات حادة بشأن مسألة الموت بمساعدة الغير، بعدما سبق لمجلس العموم أن صوّت لصالح المبدأ في مناسبتين.
وكان مشروع القانون يقترح وضع آلية قانونية تتيح للبالغين المصابين بأمراض مميتة، والذين يُتوقع أن تقل مدة بقائهم على قيد الحياة عن ستة أشهر، طلب الحصول على مساعدة لإنهاء حياتهم، على أن يخضع الطلب لسلسلة من الضوابط، من بينها موافقة طبيبين ولجنة مختصة.
وفي المقابل، عبّر معارضو المشروع عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعريض الأشخاص الأكثر هشاشة لضغوط مباشرة أو غير مباشرة، محذرين من أن الضمانات المقترحة قد لا تكون كافية لحمايتهم، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والمرضى في مراحل متقدمة من المرض.
واتخذت الحكومة البريطانية موقفاً محايداً من التصويت، ما أتاح للنواب اتخاذ مواقفهم بناء على قناعاتهم الشخصية بدلاً من الالتزام بموقف حزبي موحد. كما امتنع رئيس الوزراء البريطاني الجديد، أندي بيرنهام، عن التصويت، مبرراً ذلك برغبته في عدم التأثير على مسار النقاش البرلماني.
وكان مؤيدو المشروع يعتبرون أن إقراره سيمثل تحولاً كبيراً في السياسة الاجتماعية البريطانية، فيما رأوا فيه وسيلة لمنح المرضى المصابين بأمراض عضال حق اختيار كيفية إنهاء حياتهم، بدل اضطرار بعضهم إلى التوجه إلى دول أخرى، من بينها سويسرا، للحصول على المساعدة.
وبسقوط المشروع في مجلس العموم، يعود الجدل بشأن تقنين الموت بمساعدة الغير إلى نقطة الصفر، وسط استمرار الانقسام المجتمعي والسياسي حول الحدود التي ينبغي أن تقف عندها التشريعات المتعلقة بنهاية الحياة وحقوق المرضى.