احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تستعد مدينة جدة لاحتضان واحدة من أبرز الفعاليات الآسيوية المتخصصة في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، من خلال استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات الدورة السابعة عشرة للجمعية العامة للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الآسوساي»، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 16 سبتمبر 2027.
وتأتي هذه الاستضافة في إطار الحضور المتنامي للمملكة داخل المنظمات والهيئات المتخصصة، حيث من المرتقب أن تشكل الاجتماعات مناسبة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في القارة الآسيوية.
ومن المنتظر أن تجمع الدورة المرتقبة 48 رئيس جهاز رقابي، إلى جانب أكثر من 200 مشارك وممثل عن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجالات الرقابة والمراجعة والمحاسبة، من بينها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي».
وبحسب مصادر مطلعة، تعكس استضافة المملكة لهذا الموعد الرقابي القاري مستوى الثقة الذي تحظى به على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالنظر إلى حضورها المتزايد في مجالات المراجعة والمحاسبة والحوكمة وتعزيز كفاءة العمل الرقابي.
وأضافت المصادر ذاتها أن المملكة ستتولى رئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2030، وهو ما يمنح الاستضافة المرتقبة أهمية إضافية، ويفتح المجال أمام تعزيز مساهمة المملكة في تطوير العمل الرقابي والمحاسبي على المستوى الآسيوي.
ومن المرتقب أن تركز الدورة السابعة عشرة على دعم التعاون بين الأجهزة الأعضاء، وتبادل التجارب والخبرات، وتطوير آليات العمل المشترك بما يخدم أهداف المنظمة ويساهم في الارتقاء بأداء أجهزة الرقابة المالية العامة في الدول الآسيوية.
ويرتقب كذلك أن تشكل الاجتماعات محطة مهمة في مسار المنظمة، التي تأسست سنة 1979، من خلال الدفع نحو مزيد من التنسيق والتعاون بين أعضائها، ومواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها مجالات الرقابة المالية والمحاسبة والحوكمة.
وتبرز أهمية هذه الاستضافة في كونها تجمع بين البعد المؤسساتي والرقابي، وتمنح المملكة فرصة للمساهمة في صياغة توجهات مستقبلية تخص مهنة الرقابة المالية العامة، في وقت باتت فيه الشفافية والحكامة ورفع كفاءة تدبير المال العام من أبرز القضايا المطروحة على المؤسسات الرقابية حول العالم.