احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة خلال نوفمبر المقبل، في خطوة تأتي على وقع أزمة سياسية متصاعدة وفشل حكومته في تأمين الأغلبية اللازمة لتمرير عدد من مشاريع القوانين داخل مجلس النواب.
وجاء القرار عقب رفض المجلس مرسومين قانونيين مرتبطين بالتعامل مع أزمة السكن المتفاقمة، في وقت تواجه فيه الحكومة الائتلافية صعوبات متزايدة في الحفاظ على تماسك تحالفاتها البرلمانية وضمان الدعم السياسي اللازم لتمرير تشريعاتها.
وبحسب مصادر مطلعة، أجرى سانشيز خلال عطلة نهاية الأسبوع مشاورات مكثفة مع أعضاء حكومته وقيادات الحزب الاشتراكي العمالي، لبحث الخيارات المتاحة أمام السلطة التنفيذية بعد تعثر المفاوضات مع عدد من القوى السياسية وفشلها في الحصول على الأصوات الكافية لدعم مشاريعها.
وتأتي الدعوة إلى الانتخابات المبكرة في ظل تراكم مجموعة من الملفات الضاغطة على الحكومة، من بينها صعوبة إدارة الأغلبية البرلمانية، إلى جانب قضايا فساد وتحقيقات وإجراءات قضائية طالت شخصيات مرتبطة بالحزب الحاكم، وهو ما منح أحزاب المعارضة مساحة أكبر لتصعيد انتقاداتها تجاه أداء الحكومة.
كما ساهم ملف الهجرة في زيادة حدة التوتر السياسي، خصوصًا بعد التطورات التي شهدتها مدينة سبتة وتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين خلال أواخر يوليو، الأمر الذي دفع السلطات الإسبانية إلى اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية وتعزيز التنسيق لمواجهة تداعيات الأزمة الحدودية.
واتهمت المعارضة الحكومة بالتأخر في التعامل مع التطورات المرتبطة بالحدود والهجرة، بينما واصلت هشاشة التحالفات البرلمانية التأثير على قدرة الحكومة على تنفيذ أجندتها السياسية والتشريعية.
ومع قرار حل البرلمان، تتجه إسبانيا إلى محطة انتخابية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى داخل البلاد، في ظل ترقب واسع لنتائج الاقتراع ومدى قدرة سانشيز وحزبه على الحفاظ على موقعهما السياسي في مواجهة المعارضة والأزمات المتراكمة.