احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجه عدد من الأساتذة المترشحين لشغل منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة طعونا كتابية إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، والتي تحدثت عن عيوب قانونية طالت المباراة المذكورة من قبيل عدم إحترام المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 20/12/1 بتاريخ 27 شعبان 1433.
المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 02-12 الخاص بالتعيين في المناصب العليا والذي يشير صراحة إلى مبدإ تكافؤ الفرص والإستحقاق و الشفافية و المساواة في وجه جميع المرشحات و المرشحين، وكذا خرق المذكرة الوزارية رقم 07/106 بتاريخ 27 مارس 2019 والتي تنظم مسطرة فتح الترشيحات لشغل منصب عميد أو مدير إحدى المؤسسات الجامعية وبالخصوص المادة الخامسة الخاصة بإقتراح وتعيين اللجنة التي تتكلف بدراسة وترتيب الترشيحات.
حيث أن المذكرة تؤكد على ضرورة الحرص على ألا تكون لأي عضو باللجنة أي علاقة علمية مع أحد المرشحين، في حين تتحدث الطعون المشار إليها سلفا لتَشَارُك المصالح في العديد من الأنشطة العلمية الحديثة بين عضو لجنة واحد المرشحين (ندوات، لجان ومقالات علمية مشتركة كان آخرها في سنة 2022) علما أن المرشح المذكور كان بدوره عضوا في لجنة ترقية استاذين (passage Ph_PES) عضوين في لجنة الترشيحات…
فهل ستتحرك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار لتوضيح ما جرى وتصحيح أي اختلالات في حال وقوعها؟