احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة العمل الأمني وضمان سلامة المجتمع،وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن استحداث “الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص”، التي ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.
وتهدف الإدارة الجديدة إلى تعزيز أمن المجتمع وحماية أفراده من الجرائم التي تمس الحقوق الشخصية أو الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا، بما يشمل مكافحة الإتجار بالبشر والجرائم التي تتجاوز على كرامة الأفراد بأي شكل.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للتحديات الأمنية المتزايدة، حيث ستتولى الإدارة الجديدة مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي لمكافحة الشبكات الإجرامية وأنشطتها، بالإضافة إلى العمل على تفكيكها والقضاء عليها بشكل كامل.
وتُعد هذه المبادرة إحدى ركائز استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية الحقوق، بما يضمن بيئة آمنة تحترم الكرامة الإنسانية وتدعم الاستقرار الاجتماعي.